ولو أقرّ الشفيع والمشتري خاصّةً لم تثبت الشفعة ، وعلى المشتري ردّ قيمة الثمن على صاحبه ويبقى الشقص معه بزعم أنّه للبائع ويدّعي وجوب ردّ الثمن والبائع ينكرهما ، فيشتري الشقص منه اختياراً ويتبارآن فللشفيع في الثاني الشفعة .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 311 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 580 . ( 3 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 491 .